عرفت تشريعات سوق رأس المال “صندوق الاستثمار الخيرى” بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالانشطة الخيرية.
أما من يستثمرون في الصندوق (أي يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقه) فهم كل من يهتم بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به. ويمكن أن يكون هؤلاء المستثمرون في الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات.
و تنظيم “صناديق الاستثمار الخيرية” يتطلب أن تدار بواسطة مدير استثمار مرخص به من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن حملة وثائق تلك الصناديق يجتمعون ضمن “جماعة حملة وثائق” يكون لها متابعة نتائج أعمال الصندوق

هو صندوق استثمار خيرى – غير حكومي – وتمويله يأتي اختيارياً من المهتمين بقضايا ومساندة الأطفال من الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية. والصندوق ينص نظامه على تمويل مختلف المجالات المرتبطة بتوفير الرعاية والتغذية والعلاج وكذا تأهيل وتدريب وتعليم الأطفال، وذلك بمحتلف أنحاء الجمهورية ومن مختلف الفئات العمرية. وكل ذلك بحسب الموارد المتاحة للصندوق من استثمار أمواله – لضمان الاستدامة – ووفق لأولويات سنوية يقررها مجلس الإدارة. حيث يتم استخدام عائد استثمار الأموال والمحافظة على الأصل.

عند التبرع لجمعية أو مؤسسة أهلية تنتهى علاقة المتبرع بالمال الذى تبرع به بعدها. ولا يمكن له تعديل استخدامه أو إعادة توجيهه لأغراض أخرى لاحقا. كذلك لا يوجد فصل بين استثمار المال وتحديد أوجه صرفه وتنفيذ المشروعات الممولة فكلها تقع ضمن اختصاص نفس الجهة . وفيما يخص الجهة متلقية التبرع فهى مع نفاذ تلك الأموال تحتاج لجهود جديدة لتوفير التمويل اللازم لاستمرار مشروعاتها.
أما صناديق الاستثمار الخيرى – وهى إضافة أوجدتها التشريعات المنظمة لسوق المال فى مصر وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية – فتعد الأقرب لفكرة الوقف أو الصدقة الجارية والذى تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض إجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، وهى في حالة صندوق “ولادنا” كل ما يتعلق بالطفل – في الأسر الأقل دخلاً – من رعاية وتغذية وأدوات مدرسية وعلاج وتأهيل.
 فقد وجد مؤسسو الصندوق أن الطفل المصرى يتطلب اهتماماً وحشد التمويل له مع توفير آلية تتميز بالاستدامة (حيث الصرف من عائد الأموال) بما يمكن من التخطيط والتمويل لآجال ممتدة.
وتتميز منظومة صناديق الاستثمار الخيرى بالفصل التام بين إدارة الأموال (التي يعهد بها لإحدى شركات إدارة الاستثمار المرخصة) وبين اختيار المشروعات الممولة وفقاً لأولويات موضوعية يتبناها مجلس إدارة الصندوق، وبين التنفيذ، حيث توجه الارباح والعوائد الناتجة عن إستثمارات الصندوق إلى الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة. وهو ما يتيح رقابة أكبر بفصل التمويل عن التنفيذ. كما يتيح إمكان التغيير في أوجه الصرف من فترة لأخرى بما يلبى احتياجات مختلفة أو ينوع من الأقاليم والمحافظات المستفيدة. وكل مستثمر في وثائق الصندوق يصبح عضواً في جماعة حملة الوثائق ويحق له حضور اجتماعاتها إن أراد والحصول على التقارير والبيانات الدورية التي تعرض عليها والتصويت على قراراتها، وهو ما ليس معمولاً به أو مطبقاً في حالة التبرعات التقليدية.
 لذا نجد أن تلك الآلية توفر من الشفافية وإمكانية المشاركة والاستدامة فى التمويل والاحترافية فى إدارة الأموال إضافة إلى خضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (المعنية بكافة أنشطة سوق المال) ومراجعة قوائمها المالية من قبل مراقبى حسابات مسجلين لدى الهيئة، ما يوفر آلية فريدة من نوعها فى مصر لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المعنية بالعمل الاجتماعى والخيرى.

الصندوق يعمل وفقاً للتشريعات المنظمة لسوق المال (والتي تشرف علي تطبيقها والإلتزام بها الهيئة العامة للرقابة المالية)، ومن ضمنها أن إدارة محفظة استثمارات الصندوق يجب أن يعهد بها لشركة إدارة وهى شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط إدارة الصناديق من الهيئة. وذلك بموجب تعاقد بين مجلس إدارة الصندوق وشركة الإدارة. وتعاقد الصندوق مع شركة مباشر لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
 وشركة الإدارة تعمل على اتخاذ قرارات الاستثمار ومتابعة الاستثمارات وتنويعها بهدف تحقيق عوائد مناسبة في ظل مخاطر مقبولة ، مع بذل عناية الرجل الحريص في عملها. وكل ذلك بالإلتزام بسياسة الاستثمار المقررة للصندوق (من حيث أدوات الاستثمار ونسب التركز والسيولة المطلوب الاحتفاظ بها إلخ…).  ولمجلس إدارة الصندوق إن رأى في مرحلة لاحقة سبباً لذلك، أن ينهى التعاقد مع مدير الاستثمار ويتعاقد مع آخر (شركة أخرى لإدارة صناديق الاستثمار).

بالتأكيد، فهو صندوق استثمار مفتوح، أي يتيح شراء وثائقه بصورة مستمرة من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض (بنك القاهرة وبنك ناصر الاجتماعى) وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية ، يما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله من خلال شراء وثائق جديدة.

كل الأطراف تستثمر أموالها في الصندوق ويوجه العائد لخدمة الأغراض الخيرية والاجتماعية المحددة بنشرة الصندوق. الفارق يتمثل في أن المؤسسين يلتزمون بسداد رأس المال وهو 2% من حجم أموال الصندوق (ويجوز الاكتفاء بـ 5 مليون جنيه رأس مال).  كذلك المؤسسون هم من يختارون مجلس إدارة الصندوق وتتشكل منهم الجمعية العامة للصندوق سنوياً لاعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية وإخلاء طرف مجلس الإدارة.
 ويعد الإكتتاب فى وثائق الإستثمار قبولاً من المكتتب (حامل الوثيقة) للنظام الاساسي للصندوق وما ورد بنشرة الاكتتاب وخاصة إقتصار توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثمارات الصندوق حتى إنقضائه على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية ، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالانشطة الخيرية، وموافقة من المكتتب على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.

وفقاً التشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات يجب إتاحتها لحملة الوثائق. كذلك، يصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وهناك اجتماعات لجماعة حملة الوثائق. والتقرير واجتماع حملة الوثائق يكونان بصورة سنوية، ويمكن على فترات أقصر أن اقتضى الأمر ذلك.
ويكون للصندوق موقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى وقوائمه المالية.

تتكون من جميع حملة الوثائق جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتختص الجماعة بحماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة التزام الصندوق بتنفيذ ما ورد بنشرة الاكتتاب بشأن أوجه استثمار أموال الصندوق، وكذا أوجه إنفاق أرباحه وعوائده، وعلى الاخص النظر في إقتراحات مجلس الادارة فى الموضوعات التالية:
تعديل السياسة الإستثمارية للصندوق بمراعاة طبيعة الصندوق الخيرية.
الموافقة على تغيير مدير الإستثمار.
تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق في المجالات الخيرية أو الاجتماعية والجهات المستفيدة منها بمراعاة طبيعة الصندوق.
4. تعديل أحكام إسترداد وثائق الصندوق.
5. الموافقة على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل إنتهاء مدته

تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كافة تلك التفصيلات إضافة إلى العناصر الأخرى المنظمة لعمل الصندوق. وتوجد نسخة منها مرفوعة على هذا الموقع.